اين دو آيه ، جداگانه ، بر اثر سبب واحد نازل شده‌اند : يكى در سورهء آل عمران جاى گرفته ، و ديگرى در سورهء احزاب ، و با اين ترتيب ، سبب نزول واحد است ، كه همان گفتگوى امّ سلمه با پيامبر صلّى اللّه عليه و آله باشد ، و منزل متعدّد . بر اين پايه ، وقتى مشاهده مىكنيم دو روايت از روايات اسباب نزول ، هر يك سببى براى نزول يك آيهء واحد ياد آور مىشود كه با سببى كه روايت ديگر براى نزول همان آيه ياد مىكند مغايرت دارد ، نبايد شتابزده حكم به تعارض آن دو روايت كنيم ، يا آن كه اگر دو روايت حكايت از يك سبب واحد دارند ؛ امّا ، اين يك خبر از نزول يك آيه بر اثر آن سبب مىدهد و آن يك خبر از نزول آيهء ديگرى بر اثر همان سبب مىدهد ؛ در همهء اين موارد ، مىتوان اختلاف دو روايت ، و جمع ميان آن دو را بر اساس امكان تعدّد سبب نزول براى يك آيهء واحد ، يا تعدّد آيات نازله بر اثر سبب واحد ، فهميد ، و تعارضى ميان آنها نديد . عموم لفظ معتبر است نه خصوص سبب هر گاه آيه‌اى بر اثر يك سبب خاص نازل شود ، و لفظ آن آيه عام باشد ، عموم لفظ معتبر خواهد بود نه خصوص سبب ؛ بنابراين ، حكم آيه با مدلول آن در حوزهء آن سبب خاص يا آن واقعه‌اى كه آيه در ارتباط با آن نازل شده است ، مقيّد نمىگردد ، بلكه به عموم لفظ آيه عمل مىشود . زيرا ، سبب نزول نقش اشاره را ايفا مىكند ، نه نقش تخصيص را . عادت قرآن همه جا بر اين است كه بعضى احكام و تعليمات و ارشادات خود را به دنبال وقايع و حوادثى كه در زندگانى مردمان روى مىدهد و حكم و تعليمى را از سوى خداوند مىطلبد ، نازل گرداند ، تا بيان قرآنى در نظر مسلمانان مؤثّرتر و مهمتر جلوه كند ، هر چند كه مضمون آن عموم و شمول دارد . مثلا ، آيهء « لعان » يك حكم شرعى عام را براى هر مردى كه همسرش را به خيانت در زناشويى متّهم گرداند ، تشريع مىكند ، هر چند در شأن هلال بن اميّة نازل شده است ، و آيهء « ظهار » حكم ظهار را به طور عموم بيان مىكند ، هر چند نزول آيه در ارتباط با سلمة بن صخر بوده است . بر همين پايه ، علماى اصول اتّفاق نظر دارند بر اين كه عموم نصّ قرآنى و شمول لفظ آن مأخذ فتواى فقهى است ، و سبب نزول ، تنها يك انگيزه براى نزول آن حكم عام است و آن را